La grève des enseignants continue à Sidi-Bel-Abbés.

La réunion tenue entre le chef de cabinet du ministère de l’éducation nationale et les représentants des syndicats grévistes UNPEF, CNAPEST et SNAPEST, le mardi passé, ne semble pas avoir eu à atteindre le stade utile pour désamorcer un mouvement de contestation qui semble entamer sa 4^ème semaine de grève, à ce propos, les représentants de l’UNPEF à l’échelle de chef-lieu de Wilaya de Sidi-Bel-Abbés, n’ont pas hésité pour qualifier cette réunion de « non événement », une déception qui va encore faire radicaliser le mouvement de grève, puisque, aucun point (des 11 proposés aux négociations) n’a été satisfait, les grévistes persistent et signent à dire que cette dernière tentative du ministre de l’éducation nationale s’est faite, apparemment, dans l’unique but de discréditer le corps des enseignants devant l’opinion publique or, quoi qu’il en soit, aujourd’hui et malgré leurs bonnes intentions, les enseignants sont plus ce que jamais déterminés à aller au bout de leur logique qui consiste à faire aboutir leurs revendications légitimes, la stabilité du secteur de l’éducation doit impérativement passer par celle des enseignants, tenter de bricoler ou de colmater les brèches n’a jamais abouti à rien autant descendre à l’arène et prendre le taureau par les cornes et résoudre définitivement les préoccupations du corps enseignant quitte à ce que une décision politique soit prise pour que c’est le chef du gouvernement en personne qui doit chapeauter les futures négociations afin de clore ce sujet et permettre aux scolarisés de reprendre le chemin de leurs établissements.

تصريح صحفي رقم 2014/12

بعد استبشارنا خيرا لتطويق الأزمة بفتح أبواب الحوار مرة أخرى و بناء على جلسة عمل يوم 11/02/2014 بمقر وزارة التربية الوطنية و بحضور الوظيفة العمومية ، نسجل إسقاط بعض المطالب الأساسية المتفق على تسويتها في المحضر المشترك مما يجعلنا نطالب باستدراكها و إدراجها في المحضر النهائي الذي سيوقع بين الوزارة و الوظيفة العمومية ، حيث التزمت الوزارة أخذ كل المطالب التي يمكن إدراجها في المحضر مأخذ الجد في صياغته النهائية و تتمثل فيما يلي :

1-     تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 و للذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي و مكوّن تثمينا لخبرتهم المهنية.

2-     الترقية الآلية للرتب المستحدثة لجميع الأسلاك .

3-       تثمين الخبرة المهنية  لاستفادة أساتذة التعليم التقني PTLT بالرتب المستحدثة رئيسي و مكوّن.

4-     أحقية موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية.

5-      إحصاء الذين هم على أبواب التقاعد للاستفادة من الإدماج  في الرتب المستحدثة بعد أن تعهدت بها وزارة التربية في لقاء 29 ماي 2013.

6-     جمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب  المستحدثة .

7-      إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات لرتبة مشرف تربوي و 20 سنة لرتبة مشرف رئيسي      و توقيف التوظيف الخارجي، مع ضرورة إجراء الامتحان المهني خلال سنة 2014 ، ونفس الشيء مع المخبرين

8-     إعطاء الاختيار لمستشاري التربية و النظار  بين الحلّين المقترحين في مشروع المحضر المشترك.

9-     التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية .

10-                        تفعيل الرخص الاستثنائية.

11-                        استفادة معلمي و أساتذة التعليم الأساسي الذين ترقوا بين الإدماجين 2008/2012.

12-                        إيجاد حل لمستشاري التغذية المدرسية و موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني فيما يتعلق بفتح آفاق الترقية.

13-                       فتح مناصب للترقية لرتبة رئيسي و مكوّن في جميع الأطوار ابتدائي ،متوسط و ثانوي … وغيرها من المطالب التي تضمنها المحاضر السابقة .

14-                       ضرورة  إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.

 يبقى الإضراب متواصلا في انتظار عقد دورة المجلس الوطني

Fouad. H